آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی تاکنون توانسته ۴/ ۲درصد افزایش ارتفاع دهد تا تالار شیشه‌‌‌ای از نمای سبز در این دوره ۱۰۰روزه حکایت کند.
پس دلیل اعتراضات بورسی‌‌‌ها در این دوره چیست؟ یکی از موضوعاتی که نه‌تنها سهامداران، بلکه کارشناسان بورسی بارها به آن اشاره کرده‌‌‌اند، ناکارآیی شاخص کل بورس در نشان دادن واقعیت‌‌‌ها و نمای اصلی تالار شیشه‌‌‌ای است.
این نقد به این مهم اشاره می‌کند که شاخص کل بورس تهران با توجه به محاسبه بر اساس میانگین وزنی قیمت سهام، تنها نشاندهنده عملکرد شرکت‌های بزرگ بازار است و نمی‌توان آن را دماسنج تالار شیشه‌‌‌ای دانست. در حال حاضر، شاخص کل مهم‌ترین نماگر در بازار سرمایه است که به‌‌‌عنوان دماسنج مورد رصد فعالان و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
این شاخص در حالی فعالیت خود را از سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ آغاز کرده است که در کنار آن نماگرهای دیگری مورد محاسبه قرار می‌‌‌گیرند و اگرچه مورد استفاده عموم مردم قرار نمی‌‌‌‌‌‌گیرند، اما به شکل تزئینی در تابلوی معاملات دیده می‌‌‌شوند. بدون شک، اگر شاخص فرابورس را کنار بگذاریم، در خود بورس به‌‌‌عنوان مهم‌ترین بستر معاملات سهام، فقط شاخص هموزن است که بهترین وضوح را دارد؛ چرا‌‌‌که به‌‌‌رغم نادقیق بودن، حداقل می‌تواند تصویری روشن از بازار سهام و نمادهای کوچک پر‌‌‌تعداد در آن بدهد.
آمار و ارقام نشان می‌دهد این نماگر (شاخص کل هموزن) در ۱۰۰روز گذشته با افت ۸/ ۳درصدی مواجه شده است تا دلیل برخی از اعتراضات به وضعیت بورس و سهام مشخص شود. البته باید توجه کرد که پس از تاکید رئیس دولت سیزدهم در خصوص سامان دادن به اوضاع و احوال بورسی‌‌‌ها و سپردن مسوولیت آن به احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، تالار شیشه‌‌‌ای رنگ و بوی دیگری گرفت و کمی از افت‌‌‌های سنگین گذشته جبران شد؛ جبرانی که البته بسیاری از فعالان بازار آن آن را ماحصل حمایت‌‌‌های دستوری از این بازار می‌‌‌دانند. شاخص کل بورس تهران در همین بازه ۹روزه رشد ۴/ ۷درصدی را ثبت کرده و میزان صعود نماگر هموزن نیز از ۱۰آبان‌‌‌ماه، یعنی پس از جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با حقوقی‌‌‌های بزرگ بازار، ۸/ ۷درصد برآورد می‌شود.
نگاهی به دیگر متغیرهای بورسی از نصف شدن ارزش معاملات خرد سهام در این بازه زمانی حکایت دارد. این متغیر از آنجا حائز اهمیت است که می‌تواند نشاندهنده میزان نقدشوندگی بازار باشد.
در هر حال، پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ارزش معاملات خرد سهام تنها در بورس تهران حدود ۶هزار میلیارد تومان بود که در پایان دادوستدهای ۲۲آبان (پایان ۱۰۰روز) به ۲۷۰۰میلیارد تومان تنزل یافت. در کنار این کاهش معاملات، سهامداران حقیقی نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دادند. آمارها نشان می‌دهد از ۱۶مردادماه تا پایان دادوستدهای روز ۲۲آبان در بورس تهران شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم که با خالص فروش حدود ۳هزار میلیارد تومانی سهامداران خرد در فرابورس ایران، جمع سرمایه خرد خارج‌شده از بازار سهام در این دوره ۱۰۰ روزه 19هزار و ۲۶۰میلیارد تومان برآورد می‌شود.
پس از بحران بی‌‌‌برقی که در اواخر دولت روحانی به تعطیلی فعالیت بخش گسترده‌‌‌ای از صنایع از جمله فولاد و سیمان منتهی شد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم بخشی از این قطعی‌‌‌ها رفع شد تا آنکه هفته گذشته پس از کاهش دمای هوا و مشکلات مربوط به تامین گاز واحدهای تولیدی، این بار شاهد قطع گاز برخی واحدهای سیمانی در مناطق شمالی و شمال‌شرقی کشور بودیم. اما یکی از خبرهایی که در ۱۰۰روز گذشته به پایکوبی سهامداران پالایشی بورس تهران منجر شد، افزایش تخفیف خوراک دریافتی پالایشگاه‌‌‌ها بود.
در فرمول جدید علاوه‌‌‌بر تخفیف ۵درصدی خرید نفت‌‌‌خام، ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه تخفیف مازاد خوراک به‌‌‌طور ثابت در نظر گرفته شده که با احتساب حاشیه سود تبدیل محصولات، عملا حاشیه سود ناخالص فعالیت این صنعت را تا ۱۵درصد برای شرکت‌های مختلف این صنعت بر اساس شرایط ویژه هر شرکت (کیفیت محصولات و… ) افزایش می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال ۹۸، همان ۵درصد تخفیف مبنای محاسبه خوراک شرکت‌ها بود؛ خبری که توانست برای مدتی سهام پالایشی را در مرکز توجه بورس‌‌‌بازان قرار دهد. شاید برجسته‌‌‌ترین رخداد بورسی در این مدت را بتوان مباحث مربوط به فروش اوراق دولتی و البته شوکی که تصمیمات خودرویی به بورس و سهامداران وارد کرد، دانست. به سبب افزایش زیان سهامداران در سال‌جاری و نبود چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشن، اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی به اعتراض فعالان بورسی منجر شد و در هر سایت و کانالی که در خصوص بورس و سهام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشت، موجی از خبرهای منفی در خصوص ریزش بورس به واسطه رونق گرفتن اوراق‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی دولت مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.
این مهم تا جایی پیش رفت که با وجود عدم‌‌‌فروش اوراق دولتی از انتهای شهریورماه تاکنون، باز هم بازار بدهی متهم اصلی ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار در بازار سهام قلمداد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.
