بانک مرکزی از روز گذشته به صرافی‌ها اجازه داده است که بر اساس توانمندی خود بتوانند ارز صادرکنندگان را به صورت اسکناس و با نرخ توافقی خریداری کنند و همان ارز را در باجه فروش خود به متقاضیان و بر اساس سرفصل سایر به صورت عمومی به ازای هر نفر حداکثر ۲ هزار دلار یا ۲ هزار یورو عرضه کنند.
لواسانی در مورد قیمت دلار گفت: در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲۴۰۰ تا ۳۲۴۵۰ تومان است البته برخی از صرافی‌ها به صورت خودجوش به ۳۲۳۰۰ تومان هم می‌فروشند.
رئیس سابق کانون صرافان گفت: بررسی روند نشان می‌دهد عرضه ارز بر تقاضای آن پیشی گرفته و در ساعت‌های آینده نتایج بهتری در این زمینه خواهیم داشت.
مجموع زیان انباشته خودروسازان از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه سال گذشته رسید و در طول سه و نیم سال حدود هفت برابر شد.
در مجموع صنعت کشور از مشکلاتی نظیر زیان انباشته، قیمت گذاری دستوری، مدیران ناکارآمد، انحصاری بودن و غیره رنج می برد و بنابراین ضربه‌های ناشی از این وضعیت به مصرف کنندگان خودروهای داخلی وارد می‌شود زیرا مجبور هستند در یک فضای انحصاری عرضه خودرو، خودروهای با کیفیت نامناسب و قیمت‌های گران خریداری کنند، بنابراین لازم است تا مشکلات خودروسازی ها حل شود تا با رفع این مشکلات تولید به لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان تامین می شود.
در رابطه با دلایل زیان انباشته خودروسازان و راهکارهای رفع آن، با میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می خوانید.
بیگی در این مصاحبه به دلایل زیان انباشته خودروسازان در سال‌های قبل و بعد از ۹۷ اشاره کرده است و با اشاره به چالش قیمت‌گذاری خودرو در ده های ۷۰ و ۹۰ بر لزوم رفع ایرادات قیمت گذاری خودرو تأکید کرده است.
بیگی: دلیل زیان انباشته خودروسازان تقریبا ترکیبی از مسائلی است که به آن اشاره داشتید، اگر بخواهم به مساله زیان انباشته خودروسازان بپردازم باید بگویم که قبل از سال ۹۷ و پیش از تحریم‌ها، باز هم شرکت های خودروسازی با زیان انباشته مواجه بودند اما رقم آن بسیار پایین تر از رقم فعلی زیان انباشته بود.
* ۲ عامل زیان انباشته خودروسازان قبل از سال ۹۷
بیگی: باید در ابتدا به این نکته پرداخته شود که زیان انباشته خودروسازان قبل از تحریم‌های سال ۹۷ ناشی از چه بوده است. دو عامل در زیان انباشته خودروسازان در آن زمان موثر بود؛ در مورد اول شرکت ها بر اثر مدیریت دولتی حاکم بر آنها سهام زیر مجموعه‌ها را خریداری کرده بودند، این اتفاق در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳ اتفاق افتاده بود که البته بدون هماهنگی دولت رخ دادن آن نیز غیرممکن بود، واگذاری سهامداری دولت در این برهه انجام شد و این مساله موجب شد سرمایه‌های شرکت‌های زیرمجموعه وارد خزانه دولت شود و بنگاه از پول‌های خودش خرج کند که در نتیجه هزینه‌های مالی بنگاه از آن سال به شدت بالا رفت.
همزمانی این مساله با تحریم‌ها در سال ۹۱ موجب شد که نقدینگی مورد نیاز بنگاه شدیدا افزایش یابد و هزینه‌های مالی افزایش یابد و تامین قطعات مورد نیاز بنگاه با مشکل مواجه شود و در نتیجه زیانی از این محل به خودروساز وارد شد.
* ایرادات فرمول قیمت گذاری خودرو
بنابراین در بهمن سال ۹۱ شورای رقابت به عنوان نهادی که در حوزه‌های انحصاری دستورالعمل قیمت تعیین می‌کند به مساله قیمت‌گذاری خودرو وارد شد، البته از همان سال ۹۱ هم فرمول قیمت گذاری هم دارای ایراداتی بود یعنی در همان زمان هم به طور کامل منعکس کننده هزینه‌های بنگاه نبود اما اختلاف مانند الان آن قدر زیان نبود.
