مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سه حوزه «تجارت»، «ترانزیت» و «انرژی» آینده ایران در بازار افغانستان را در کنار رقبا تحلیل کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پیش از هر چیز، وضعیت روابط ایران و افغانستان تابعی از وضعیت کلی اقتصاد است و احیای برجام و تلاش برای رفع تحریم‌ها، شرط اولیه برای تجارت پایدار است.

در تمــام ســال‌های اخیر افغانستان در جرگه ۵ مقصد صادراتی ایران بود، اما آیا با ورود طالبان، ایران می‌تواند در درازمدت این بازار را حفظ کند؟ از دید تحلیلگران فارغ از حضور طالبان، حیات تجاری ایران با این کشور و یا هر کشوری دیگر منوط به حل مشکل تحریم‌‌‌های ایران است. برمبنای آمار موجود به‌دنبال تداوم تحریم‌‌‌های ایران، صادرات به افغانستان به‌شدت افت کرده است؛ این رقم از نزدیک به ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۷/ ۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد.

در ۶ماه نخست سال‌جاری نیز این مبادلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است. در این مسیر گذشته از تحریم‌‌‌ها، ایران نباید رقبای خود را در حوزه تجارت و ترانزیت دستکم بگیرد. اکنون در بازار افغانستان، کشور با رقبای جدی همچون هند،  چین و پاکستان روبه‌رو است. در حوزه ترانزیت نیز این سه کشور از جمله رقبای جدی کشور هستند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در واکاوی پیامدهای «ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان» به این موضوع پرداخته است. برآیند این گزارش توجه ویژه سیاستگذاران به ۶ نکته در این رابطه است. «بازگشت به برجام و رفع تحریم‌‌‌ها»، «حفظ توان رقابت با پاکستان در کنار تلاش برای اقناع چین متناسب با منافع ملی ایران»، «جلوگیری از کاهش شدید صادرات به افغانستان»، «کنترل اختلال در صادرات کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه‌‌‌ای به افغانستان»، «حفظ هژمونی نسبی ایران در حوزه صادرات سوخت به افغانستان» و «توجه به رقبای در جریان ترانزیت به افغانستان» نکاتی است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در جریان مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان باید به آن توجه کنند.

   آنچه سیاستگذاران باید بدانند

برآیند گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در جریان واکاوی «پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان» توجه ویژه سیاستگذاران به این نکته است که وضعیت روابط اقتصادی ایران و افغانستان بیش و پیش از هرچیز، تابعی از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. بازگشت به برجام و تلاش برای رفع تحریم‌ها شرط اولیه و اساسی برای هرگونه تجارت پایدار است و در این میان افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

نکته دوم این است که چین و پاکستان مهم‌ترین متغیرهای آینده تجارت با افغانستان برای ایران خواهند بود. با تسلط طالبان بر افغانستان، در نتیجه روابط نزدیک این گروه با پاکستان، به‌‌‌رغم برجا ماندن اختلافاتی مانند اختلافات مرزی و حمایت پاکستان از داعش میان دو کشور، موانع تجاری میان دو طرف کاهش خواهد یافت، بنابراین از یک‌سو تجارت میان دو کشور توسعه پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر بخشی از رقم بالای مبادلات غیررسمی میان کابل و اسلام آباد به مبادلات رسمی تغییر وضعیت خواهد داد، بنابراین مبنای سیاستگذاری در این حوزه برای ایران باید حفظ توان رقابت سیاسی و اقتصادی با پاکستان در کنار تلاش برای اقناع چین و همگرا‌کردن آن در یک طرح کلی متناسب با منافع ملی ایران باشد. به‌عبارت دیگر، ایران باید افغانستان را بخشی از مجموعه‌‌‌ای در نظر بگیرد که چین، موتور محرکه و پاکستان، رقیب اصلی ایران در آن مجموعه است. تلاش برای تحمیل روایت و تعریف ایران از افغانستان به چین در مقابل روایت پاکستان، کلیدی‌‌‌ترین روند و رفتار ایران در این حوزه خواهد بود.

نکته سوم این است که با تداوم تحریم‌‌‌های ایران که سبب کاهش صادرات ایران به افغانستان از نزدیک به ۳ میلیارد دلار در سال۱۳۹۷ به حدود ۷/ ۱میلیارد دلار در سال۱۳۹۹ شده است، توان رقابتی ایران با پاکستان در حوزه اقتصادی کاهش یافته است.

نکته چهارم این است که فارغ از روندهای میان‌مدت و بلندمدت، باید این آمادگی وجود داشته باشد که در کوتاه‌مدت، روند صادرات کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه‌‌‌ای ایران به افغانستان دچار اختلال شود. ظهور بازیگران جدید و فرسایش اقتصاد افغانستان مهم‌ترین دلایل این وضعیت هستند. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران، در ۶ ماهه نخست امسال صادرات ایران به افغانستان ۲۵‌درصد در وزن و ۱۰‌درصد در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. این به آن معنا است که در کوتاه‌مدت، به روشنی روابط تجاری دو کشور از وضعیت افغانستان به شکل منفی تاثیر پذیرفته است.

نکته پنجم این است که در حوزه صادرات سوخت، ایران هژمونی نسبی خود را حفظ خواهد کرد و در زمینه صادرات برق نیز، در کوتاه‌مدت آسیب چندانی پیش‌‌‌بینی نمی‌شود. آینده روابط اقتصادی دو کشور در این حوزه در گرو حفظ توان تولیدی و صادراتی ایران، شیوه رفتار بازیگران جدید و آینده دو پروژه تاپی (خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند) و کاسا۱۰۰۰ (پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به افغانستان) است. در هر حال، مزیت‌‌‌های نسبی ایران در این‌‌‌ حوزه آسیب‌‌‌پذیری کمتری خواهند داشت. اگرچه سهم ایران از بازار افغانستان از ۵۷‌درصد در سال۲۰۱۷ به حدود ۲۷‌درصد در سال‌۲۰۱۹ کاهش یافته و در جایگاه دوم بعد از ترکمنستان قرار گرفته است، برتری ایران در تامین بنزین و گازوئیل افغانستان پا‌برجا است که مزیت استراتژیک برای ایران را به‌دنبال دارد.

نکته آخری که تصمیم‌گیران باید به آن توجه ویژه داشته باشند این است که در بلندمدت چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ استراتژیک، یکی از مهم‌ترین مسائل ایران در مورد تحولات افغانستان به آینده بندر و پروژه ترانزیتی چابهار مربوط می‌شود. چابهار برای ایران هم یک دستاورد مهم اقتصادی بود و هم ارزش استراتژیک و ژئواکونومیک بالایی برای توسعه روابط با شرق و آسیا، به‌جز چین داشت. ایران منافع زیادی در درگیر کردن هند در منطقه دارد و هند نیز اشتیاق زیادی برای حضور در خلیج‌فارس و آسیای مرکزی دارد. وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، این امکان را به‌طور بالقوه به چالش می‌‌‌کشد. یک سناریوی معتبر، جایگزین‌کردن افغانستان با ترکمنستان و امتداد مسیر از چابهار تا ازبکستان خواهد بود تا به این ترتیب، بدون عبور از افغانستان، این مسیر ترانزیتی دریای عمان و اقیانوس هند را به آسیای مرکزی متصل کند.

   تجارت ایران و افغانستان

براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، افغانستان در دوران حضور نیروهای خارجی در این کشور اقتصاد کوچکی داشت و ارزش کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال مالی منتهی به ۲۰۲۰ بالغ بر ۸/ ۱۹میلیارد دلار و حجم تجارت خارجی آن در سال مالی منتهی به ۲۰۱۹ قریب به ۵/ ۹‌میلیارد دلار بوده است، با این حال ایران طی سال‌های اخیر توانسته است روابط اقتصادی دو جانبه را به‌گونه‌‌‌ای مدیریت کند که به بزرگ‌ترین صادرکننده به افغانستان تبدیل شده و از سوی دیگر، افغانستان را به سومین مقصد کالاهای صادراتی خود در منطقه تبدیل کند. مهم‌ترین بازیگران حوزه تجارت در افغانستان به‌طور سنتی کشورهای همسایه به‌اضافه هند بوده‌‌‌اند که در سال‌های حضور نیروهای خارجی، ایالات‌متحده، امارات‌متحده‌عربی و ترکیه نیز به مجموعه این بازیگران افزوده شده‌‌‌اند. همچنین از آنجا که بازار و اقتصاد این کشور یک بازار کوچک با استعداد زیاد برای آشوب و درگیری بوده است، کمتر مورد‌توجه کشورهای دیگر قرار گرفته است. مهم‌ترین رقیب‌های ایران در این عرصه پاکستان، چین و در سطوح پایین‌تر امارات‌متحده‌عربی هستند. کشورهای همسایه آسیای مرکزی، به‌ویژه قزاقستان و ازبکستان دیگر کشور‌هایی هستند که بالاترین سطح تجارت با افغانستان را دارند، اما به‌نظر می‌رسد که روابط این کشورها با افغانستان تاثیر کمتری از تحولات استراتژیک خواهد پذیرفت.

حضور طالبان در راس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک چند معنی خواهد داشت. نخست اینکه کشورهای غربی و در رأس آنها، ایالات‌متحده که در سال‌های پس از ۲۰۰۱ سهم اصلی تامین نیازهای اقتصادی و کالایی افغانستان را بر عهده داشتند، از این پس‌انگیزه بسیار کمتری برای تامین این نیازها خواهند داشت. مهم‌ترین آورده ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا برای اقتصاد افغانستان در این حوزه، کمک‌‌‌های مالی گسترده بوده است که علاوه‌بر تامین هزینه‌های بوروکراسی و بخش عمومی، منابع مالی لازم دولت برای تامین نیازهای ضروری جامعه را فراهم می‌کرد. با خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در کشور، به‌ویژه به واسطه زاویه‌‌هایی که دولت‌‌‌های غربی از نقطه‌‌‌نظر حقوق‌بشری با حکومت طالبان خواهند داشت، این کمک‌‌‌های بلاعوض خارجی به این کشور که در قله آن در سال ۲۰۱۱ به حدود ۷/ ۶میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹، دو سال قبل از خروج نیروهای خارجی به ۲/ ۴میلیارد دلار رسیده بود، به‌سرعت به‌سوی صفر میل خواهد کرد و این به آن معنی است که افغانستان زیر تسلط طالبان، چیزی معادل یک‌پنجم اقتصاد رسمی خود کمتر درآمد خواهد داشت و دولت آینده برای تامین ثبات مجبور خواهد بود این کمبود را پوشش دهد. دوم، هند به‌عنوان بازیگری که سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلانی در زیرساخت‌های افغانستان طی یک دهه اخیر داشته، با افغانستان زیر تسلط طالبان کار نخواهد کرد.

این نه‌تنها به معنای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، بلکه به‌معنای از دست دادن دومین مقصد کالاهای صادراتی افغانستان و نیز یکی از تامین‌‌‌کنندگان کمک‌‌‌های بشردوستانه برای کابل خواهد بود. سوم، تاجیکستان، یکی دیگر از همسایگان افغانستان است که از مدار کابل خارج خواهد شد، اما این کشور برخلاف دو مورد قبل، سهم اندکی از تجارت و مبادلات کالایی افغانستان را به خود اختصاص داده است و از این‌رو، نوسان در روابط کابل با دوشنبه آسیب محدودتری برای دولت آینده افغانستان در این حوزه به همراه خواهد داشت.

در سوی دیگر، بازیگرانی که از خلأ حضور ایالات‌متحده و متحدان و نیز بازیگران اشاره‌شده در بالا، منتفع شده و نفوذ و حضور خود را در افغانستان توسعه خواهند داد عبارت هستند از: چین، پاکستان، ترکیه و قطر. در این میان، حضور ترکیه و قطر به احتمال فراوان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به همکاری‌‌‌های فنی، سیاسی و زیرساختی محدود خواهد ماند. به دلایل ژئوپولیتیک، ترکیه و قطر از مزیت‌‌‌های نسبی کمتری نسبت به ایران برای حضور در بازار کالای افغانستان برخوردارند. پاکستان کمک‌‌‌های امنیتی، سیاسی، لجستیکی و آموزشی را برای نیروها و دولت آینده افغانستان فراهم خواهد کرد، ولی مسائل اقتصادی داخلی این کشور مانع از آن خواهد شد که در حوزه تامین نیازهای مالی و نیز مایحتاج کالاهای اولیه افغانستان وارد شود. تنها بازیگری که توان مالی تامین چنین مبالغ و سرمایه‌گذاری‌‌‌‌هایی را در افغانستان دارد، چین است. در حال‌حاضر نشانه‌های جدی از اراده چین برای پر کردن خلأ ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در افغانستان در این حوزه وجود ندارد و زمان مشخص خواهد کرد که چین‌ انگیزه لازم برای تامین سرمایه و کالاهای موردنیاز برای افغانستان را خواهد داشت یا خیر، اما با توجه به مدل‌های همکاری چین با کشورهای دیگر در حوزه همکاری‌‌‌های اقتصادی و سیاسی به‌نظر نمی‌رسد که چشم‌‌‌انداز مشخصی از تزریق منابع مالی و کالاهای اساسی مانند سوخت و مواداولیه خوراکی از سوی چین به افغانستان وجود داشته باشد. نگاهی به تجربه همکاری‌‌‌های چین با کره‌شمالی و پاکستان، نزدیک‌ترین شرکای پکن در دهه‌های گذشته، نشان می‌دهد که دولت چین به‌جز در موارد بسیار ضروری و آن هم به میزان محدود و با نیت جلوگیری از فروپاشی ساختار اقتصادی این کشورها، منابع مالی یا کالایی بلاعوض به اسلام‌آباد یا پیونگ یانگ اختصاص نداده است.  در مقابل، چین در همکاری‌‌‌های اقتصادی خود به‌دنبال سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های مختلف، به‌ویژه پروژه‌های زیرساختی از طریق شرکت‌های چینی است.

نگاهی به تاریخچه مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان نشان می‌دهد،  صادرات ایران به افغانستان با افزایش تولید ناخالص داخلی پس از امضای برجام حد فاصل سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، رشد کرده است و با آشکار‌شدن آثار خروج دولت آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال دوباره تحریم‌‌‌ها، در ۲۰۲۰ GDP به کمتر از نصف سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و صادرات ایران به افغانستان نیز تقریبا به میزان یک‌سوم کم شده است. باید توجه داشت که این کاهش با وجود توسعه در بخشی از حوزه‌های مبادلات تجاری میان دو کشور بوده است و به‌رغم برنامه‌های موجود برای ایجاد بازارچه‌های مرزی و افزایش سرمایه‌گذاری ایران در خطوط تولیدی صنایع متوسط و کوچک افغانستان و نیز توافق چابهار میان ایران، هند و افغانستان، در پی خروج آمریکا از برجام این رقم در سال ۱۳۹۹ به حدود۷/ ۱ میلیارد دلار کاهش یافت. در همین دوره واردات ایران از افغانستان از حدود ۲۰ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، با ۵۰‌درصد کاهش در سال ۱۳۹۷ روبه‌رو شد و در سال ۱۳۹۹ به اندکی بیش از ۴ میلیون دلار رسید، بنابراین این نکته به لحاظ استراتژیک اهمیت زیادی دارد و در سطح سیاستگذاری نیازمند حداکثر توجه است که مهم‌ترین مولفه‌ها در روابط اقتصادی ایران و افغانستان، کما بیش مستقل از دولت مستقر در کابل عمل می‌کنند و همانا عبارت از ظرفیت اقتصادی داخلی (تولید ناخالص داخلی) و روابط خارجی کشور به‌طور عام است. به‌عبارت دیگر، مهم‌ترین گام برای حفظ روابط بازرگانی ایران و افغانستان، پیگیری سیاست تنش‌‌‌زدایی و مذاکره با بازیگران رقیب، بالا‌بردن آستانه تحریم‌‌‌پذیری کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی است.

   ترانزیت ایران و افغانستان

دومین حیطه تعیین‌کننده در روابط اقتصادی ایران و افغانستان از منظری ژئواستراتژیک، مساله ترانزیت است. این حوزه نه‌تنها در پیوند با اقتصاد، بلکه از منظری ژئوپولیتیک است که اهمیت پیدا می‌کند. اهمیت افغانستان برای ایران در حوزه مورد بحث در پیوند با سه بازیگر دیگر معنی پیدا می‌کند: هند، چین و پاکستان. هند در چارچوب استراتژی کلان خود، افغانستان را در حلقه دوم استراتژیک خود تعریف کرده است که دروازه ورود این کشور به آسیای مرکزی به‌شمار می‌‌‌رود. همچنین اهمیت افغانستان برای هند از این جهت بوده است که می‌تواند با توسعه نفوذ در این کشور، عمق استراتژیک پاکستان، رقیب منطقه‌‌‌ای خود را به چالش بکشد. تلاش‌‌‌های هند برای توسعه بندر چابهار، معاهده سه‌جانبه تهران ۲۰۱۶ میان سه کشور ایران، هند و افغانستان و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های چشمگیر در زیرساخت‌های افغانستان در دوران حضور نیروهای خارجی و همکاری‌‌‌های امنیتی با دولت‌‌‌های کرزای و غنی، همگی در همین چارچوب قابل ارزیابی هستند. چین که برخلاف هند از مسیر تنگه واخان دسترسی زمینی مستقیم به افغانستان دارد، افغانستان را در چارچوب مسیر ترانزیتی کلان خود، یعنی پروژه یک کمربند و یک راه می‌‌‌بیند. این پروژه که به اندازه کافی در مورد آن حرف زده شده است و یک طرح دگرگون‌کننده از نظر چینی‌‌‌ها به‌شمار می‌‌‌رود، یک مسیر اصلی آن در خشکی از افغانستان می‌گذرد. خروج ایالات‌متحده از افغانستان و تسلط طالبان که به شریک استراتژیک چین، یعنی پاکستان، نزدیک هستند در این کشور، یک فرصت طلایی برای پروژه کمربند و راه در این کشور به‌وجود آورده است. حتی برخی از تحلیلگران معتقدند که در این نگاه چین، ایران، افغانستان و پاکستان در یک مجموعه قرار می‌گیرند و سند همکاری راهبردی ۲۵ساله ایران و چین آن را تکمیل می‌کند. درهمین راستا است که چین علاوه‌بر نگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سنتی به افغانستان، نگاهی ژئواکونومیک نیز پیدا کرده و علاوه‌بر مساله ترانزیتی، اعلام آمادگی کرده است که به اکتشاف و استخراج ذخایر و معادن این کشور که ارزش آنها را تا سه هزار میلیارد دلار برآورد کرده‌‌‌اند نیز بپردازد. در مورد پاکستان، مساله ترانزیتی پیچیده‌‌‌تر است. این کشور با تغییر نقشه ترانزیتی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی پیش از هر چیز دست رقیب هسته‌‌‌ای خود، هند را از حیات خلوت خود، افغانستان کوتاه می‌کند و مسیر موازی بندر چابهار به افغانستان را در بهترین حالت، کم‌اثر می‌کند. علاوه‌بر آن، مسیر سنتی بندر کراچی به افغانستان را به‌عنوان مسیر اصلی انتقال کالا به سرزمین محصور در خشکی افغانستان تثبیت می‌کند و از این طریق، هم وابستگی کابل به اسلام‌آباد را شدت می‌‌‌بخشد و هم سود انتقال کالا به افغانستان را وارد اقتصاد خود و نصیب تجار پاکستانی می‌کند.  در نهایت، کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) که بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی تاریخ پاکستان به‌شمار می‌آید را با امتداد به افغانستان و سپس آسیای‌مرکزی، توسعه داده و آن را به‌عنوان موثرترین و چشمگیرترین مسیر ترانزیتی جنوب به شمال در منطقه تثبیت می‌‌‌کند.

اگر مجموع این بازیگران را مد‌‌‌نظر قرار دهیم، موقعیت ایران در این حوزه مشخص خواهد شد. هرچند عدم‌قطعیت در بسیاری از مولفه‌های درگیر راه را بر یک تحلیل جامع می‌‌‌بندد، اما به‌طور خلاصه و با تکیه بر محتمل‌‌‌ترین سناریوها می‌توان گفت که در حوزه ترانزیت، ایران مهم‌ترین شریک خود در افغانستان (هند) را از دست داده، مهم‌ترین رقیب خود (پاکستان) را بازیگر اصلی می‌‌‌بیند و هنوز در مورد نیت‌‌‌های بازیگر سوم، (یعنی چین) هم داده‌های زیادی در دست ندارد.

   تعاملات انرژی ایران و افغانستان

سومین حوزه‌‌‌ای که در روابط اقتصادی ایران و افغانستان حائزاهمیت است و از پیامدهای تحولات استراتژیک اخیر در کابل متاثر خواهد شد، صادرات انرژی ایران به افغانستان است. انرژی موتور توسعه و تولید و شریان زیست روزمره مردم است و افغانستان کشوری است که نه‌تنها فاقد منابع زیرزمینی انرژی فسیلی است، بلکه به دلیل توسعه‌‌‌‌نیافتگی زیرساخت‌ها طی سال‌‌‌های طولانی جنگ داخلی، در حوزه تولید برق نیز بسیار عقب‌افتاده است. آمار نشان می‌دهد، طی بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ یک فاصلۀ ۷/ ۳ تا ۵ میلیارد کیلووات بر ساعتی میان تولید و مصرف برق در این کشور وجود داشته است.

در نتیجه، چنانچه ملاحظه می‌شود افغانستان بیش از ۸۰‌درصد برق موردنیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند. در این میان سهم ایران از بازار برق افغانستان حدود ۲۱‌درصد است و از این نظر سومین تامین‌‌‌کننده برق این کشور، پس از ازبکستان (۲/ ۳۵درصد) و تاجیکستان (۵/ ۳۰درصد) و بالاتر از ترکمنستان (۴/ ۱۳درصد) به‌شمار می‌‌‌رود. براساس بررسی‌‌‌های بانک توسعه آسیایی، به‌رغم پیشرفت‌ها در زمینه توسعه شبکه برق در افغانستان، در سال ۲۰۲۰ تنها حدود ۳۴‌درصد از جمعیت این کشور به شبکه سراسری برق متصل بودند. بدین ترتیب این چشم‌انداز که تغییر صحنه سیاسی در افغانستان و به‌ویژه تغییر موازنه استراتژیک نیروهای منطقه‌‌‌ای در افغانستان منجر به خلل در مزیت‌‌‌های ایران برای صادرات برق به منطقه شود، چندان امکان‌پذیر نیست. حتی برعکس، این احتمال وجود دارد که تاجیکستان برای اعمال فشار بر دولت مرکزی در کابل، صادرات برق به این کشور را قطع کند و این امر، یک شکاف میان تقاضا و عرضه برق در افغانستان پدید بیاورد که می‌تواند یک فرصت بالقوه برای ایران باشد تا در صورت افزایش ظرفیت تولید بعد از رفع تحریم‌‌‌ها، سهم خود از بازار مصرف برق افغانستان را افزایش دهد. با این حال توجه به چند نکته ضروری است. نخست، با توجه به اینکه برق صادراتی ایران به افغانستان منحصرا در ولایات هرات و نیمروز مصرف می‌شود که حتی در صورت تمایل ایران به بهره‌‌‌گیری سیاسی از صادرات برق به افغانستان، عمدتا گروه‌‌هایی از جمعیت افغانستان تحت‌فشار قرار می‌گیرند که به شکلی تاریخی به ایران نزدیک بوده و به همین دلیل هم به حاشیه جامعه افغانستان رانده شده‌اند. دوم، حداقل در کوتاه‌مدت، از یک‌سو به واسطه قطع کمک‌‌‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا و از سوی دیگر به دلیل مهاجرت بسیاری از شهروندان افغانستان، اقتصاد این کشور کوچک خواهد شد. این امر در کنار اختلال در جریان ورود ارز به افغانستان، افزایش تورم و ضعف کلی اقتصاد و کسب‌و‌کارها به دلیل وضعیت آشوب و عدم‌قطعیت فعلی، بر توانایی جذب کالاهای ایرانی در بازار افغانستان، از جمله در حوزه تقاضا برای انرژی و برق تاثیر منفی خواهد داشت.

موضوع دیگر در روابط اقتصادی ایران و افغانستان در حوزه انرژی، صادرات سوخت به این کشور است. در اینجا البته ایران مزیت‌های زیادی دارد و به‌نظر نمی‌رسد که دگرگونی‌ها در عرصه استراتژیک روابط دو کشور در این حوزه را با چالش خاصی مواجه کند.

برگرفت : از دنیای اقتصاد

معاون شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران از کمبود ۴۱درصدی ذخایر آب پایتخت خبر داد. عبدالحسین‌‌‌ مجدی‌‌‌زاده درباره وضعیت کم‌‌‌آبی در پایتخت گفت: در این ایام شاهد بارندگی‌‌‌هایی بودیم که در پیش‌بینی‌‌‌های اولیه لحاظ نشده بود‌‌‌. بر اساس پیش‌بینی‌‌‌های اولیه، بارندگی‌‌‌های موثر در تهران، از نیمه دوم آذر‌‌‌ماه آغاز می‌شود اما خوشبختانه این اتفاق زودتر به وقوع پیوست.

وی با اشاره به آمار کمّی از بارندگی‌‌‌های فصل پاییز در تهران، افزود: این میزان بارندگی تنها ۲‌درصد از سال پیش بیشتر بوده ‌‌‌است. سال گذشته ۱۶۸میلی‌متر و امسال ۱۷۰‌‌‌میلی‌متر بارش داشتیم‌‌‌. درصورتی که کاهش ۴۱درصدی در ذخایر آب تهران همچنان ثابت بوده و ۲۶۷میلیون متر‌‌‌مکعب از آب پشت سدها، نسبت به سال گذشته کمتر شده است‌‌‌.

این مقام‌‌‌مسوول با بیان اینکه ۳۵‌درصد از میزان آب ذخیره‌شده در پشت سد کرج، کاسته شده است، ادامه داد: بارندگی‌‌‌های فعلی به صورت آب جاری وارد سدها نمی‌شود و عمدتا به صورت برف است؛‌‌‌ بنابراین نمی‌توانیم خیلی سریع منتظر تاثیر آن بر مشکل کم‌‌‌آبی باشیم.

وی با اشاره به خشکسالی امسال تهران که در ۵۰سال گذشته بی‌‌‌سابقه بوده است

آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی تاکنون توانسته ۴/ ۲‌درصد افزایش ارتفاع دهد تا تالار شیشه‌‌‌ای از نمای سبز در این دوره ۱۰۰روزه حکایت کند.

 پس دلیل اعتراضات بورسی‌‌‌ها در این دوره چیست؟ یکی از موضوعاتی که نه‌تنها سهامداران، بلکه کارشناسان بورسی بارها به آن اشاره کرده‌‌‌اند، ناکارآیی شاخص کل بورس در نشان دادن واقعیت‌‌‌ها و نمای اصلی تالار شیشه‌‌‌ای است.

 این نقد به این مهم اشاره می‌کند که شاخص کل بورس تهران با توجه به محاسبه بر اساس میانگین وزنی قیمت سهام، تنها نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌های بزرگ بازار است و نمی‌توان آن را دماسنج تالار شیشه‌‌‌ای دانست. در حال حاضر، شاخص کل مهم‌ترین نماگر در بازار سرمایه است که به‌‌‌عنوان دماسنج مورد رصد فعالان و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

این شاخص در حالی فعالیت خود را از سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ آغاز کرده است که در کنار آن نماگرهای دیگری مورد محاسبه قرار می‌‌‌گیرند و اگرچه مورد استفاده عموم مردم قرار نمی‌‌‌‌‌‌گیرند، اما به شکل تزئینی در تابلوی معاملات دیده می‌‌‌شوند. بدون شک، اگر شاخص فرابورس را کنار بگذاریم، در خود بورس به‌‌‌عنوان مهم‌ترین بستر معاملات سهام، فقط شاخص هم‌وزن است که بهترین وضوح را دارد؛ چرا‌‌‌که به‌‌‌رغم نادقیق بودن، حداقل می‌تواند تصویری روشن از بازار سهام و نمادهای کوچک پر‌‌‌تعداد در آن بدهد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد این نماگر (شاخص کل هم‌‌‌وزن) در ۱۰۰روز گذشته با افت ۸/ ۳درصدی مواجه شده است تا دلیل برخی از اعتراضات به وضعیت بورس و سهام مشخص شود. البته باید توجه کرد که پس از تاکید رئیس دولت سیزدهم در خصوص سامان دادن به اوضاع و احوال بورسی‌‌‌ها و سپردن مسوولیت آن به احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، تالار شیشه‌‌‌ای رنگ و بوی دیگری گرفت و کمی از افت‌‌‌های سنگین گذشته جبران شد؛ جبرانی که البته بسیاری از فعالان بازار آن آن را ماحصل حمایت‌‌‌های دستوری از این بازار می‌‌‌دانند. شاخص کل بورس تهران در همین بازه ۹روزه رشد ۴/ ۷درصدی را ثبت کرده و میزان صعود نماگر هم‌‌‌وزن نیز از ۱۰آبان‌‌‌ماه، یعنی پس از جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با حقوقی‌‌‌های بزرگ بازار، ۸/ ۷‌درصد برآورد می‌شود.

نگاهی به دیگر متغیرهای بورسی از نصف شدن ارزش معاملات خرد سهام در این بازه زمانی حکایت دارد. این متغیر از آنجا حائز اهمیت است که می‌تواند نشان‌‌‌دهنده میزان نقدشوندگی بازار باشد.

در هر حال، پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ارزش معاملات خرد سهام تنها در بورس تهران حدود ۶هزار میلیارد تومان بود که در پایان دادوستدهای ۲۲آبان (پایان ۱۰۰روز) به ۲۷۰۰میلیارد تومان تنزل یافت. در کنار این کاهش معاملات، سهامداران حقیقی نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دادند. آمارها نشان می‌دهد از ۱۶مردادماه تا پایان دادوستدهای روز ۲۲آبان در بورس تهران شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۶‌هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم که با خالص فروش حدود ۳‌هزار میلیارد تومانی سهامداران خرد در فرابورس ایران، جمع سرمایه خرد خارج‌شده از بازار سهام در این دوره ۱۰۰ روزه  19‌هزار و ۲۶۰میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پس از بحران بی‌‌‌برقی که در اواخر دولت روحانی به تعطیلی فعالیت بخش گسترده‌‌‌ای از صنایع از جمله فولاد و سیمان منتهی شد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم بخشی از این قطعی‌‌‌ها رفع شد تا آنکه هفته گذشته پس از کاهش دمای هوا و مشکلات مربوط به تامین گاز واحدهای تولیدی، این بار شاهد قطع گاز برخی واحدهای سیمانی در مناطق شمالی و شمال‌شرقی کشور بودیم. اما یکی از خبرهایی که در ۱۰۰روز گذشته به پایکوبی سهامداران پالایشی بورس تهران منجر شد، افزایش تخفیف خوراک دریافتی پالایشگاه‌‌‌ها بود.

 در فرمول جدید علاوه‌‌‌بر تخفیف ۵‌‌‌درصدی خرید نفت‌‌‌خام، ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه تخفیف مازاد خوراک به‌‌‌طور ثابت در نظر گرفته شده که با احتساب حاشیه سود تبدیل محصولات، عملا حاشیه سود ناخالص فعالیت این صنعت را تا ۱۵‌‌‌درصد برای شرکت‌های مختلف این صنعت بر اساس شرایط ویژه هر شرکت (کیفیت محصولات و… ) افزایش می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال ۹۸، همان ۵‌‌‌درصد تخفیف مبنای محاسبه خوراک شرکت‌ها بود؛ خبری که توانست برای مدتی سهام پالایشی را در مرکز توجه بورس‌‌‌بازان قرار دهد.  شاید برجسته‌‌‌ترین رخداد بورسی در این مدت را بتوان مباحث مربوط به فروش اوراق دولتی و البته شوکی که تصمیمات خودرویی به بورس و سهامداران وارد کرد، دانست. به سبب افزایش زیان سهامداران در سال‌جاری و نبود چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشن، اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی به اعتراض فعالان بورسی منجر شد و در هر سایت و کانالی که در خصوص بورس و سهام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشت، موجی از خبرهای منفی در خصوص ریزش بورس به واسطه رونق گرفتن اوراق‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی دولت مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.

این مهم تا جایی پیش رفت که با وجود عدم‌‌‌فروش اوراق دولتی از انتهای شهریورماه تاکنون، باز هم بازار بدهی متهم اصلی ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار در بازار سهام قلمداد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.

 دلار در ۱۰۰ روز ابتدایی آغاز به کار رئیسی، دو روند افزایشی را طی کرده است. در ابتدا که اعضای دولت مشخص نبودند، معامله‌گران سعی کردند از ابهام موجود در شرایط استفاده کنند و به واسطه این اتفاق حتی توانستند، اسکناس آمریکایی را به بالای مرز ۲۸ هزار تومانی ببرند. در واقع دلار که در آغاز دوران رئیسی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود، به یکباره طی حدود ۲۰ روز توانست بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رشد را به ثبت رساند. پس از چنین رشدی، فضای بازار ارز در ابتدا کاهشی شد و سپس به ثبات رسید. دلار پس از ۶ شهریورماه، به یکباره با فشار فروش مواجه شد و دو کانال ۲۸ و ۲۷ هزار تومانی را از دست داد. با این حال دلار پس از مردادماه، هرگز قیمت‌های زیر ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان را تجربه کرده است. در این شرایط، اسکناس آمریکایی اگر بخواهد در مسیر افت معنادار قرار بگیرد، نیاز است که حمایت یاد شده را از دست بدهد.