ایران یکی از نخستین کشورهایی است که تحت تاثیر پاندمی بیماری کووید-۱۹ قرار گرفت و در ماههای اخیر توانسته به طور گستردهای برنامه واکسیناسیون کووید-۱۹ را به اجرا درآورد. تاکنون حدود ۵۰ درصد از جمعیت واجد شرایط به صورت کامل واکسینه شدهاند. بر اساس آمار دولت، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار پناهنده و دیگر افراد تحت پوشش دو دوز واکسن خود را دریافت کردهاند.
ایران به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در سازوکار کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، از ماه آوریل سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن کووید-۱۹ را از سهمیه اختصاصی خود دریافت کرده و محمولههای جدید نیز بهزودی وارد کشور خواهند شد. سازمان ملل متحد در ایران از طریق کوواکس ارسال و دریافت واکسنهای اهدایی به ایران شامل ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دوز واکسن اهدایی ژاپن، ۱ میلیون ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ دوز واکسن اهدایی ایتالیا و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ دوز واکسن اهدایی آلمان را تسهیل کرده است.
کوواکس سازوکاری به مدیریت مشترک «ائتلاف برای نوآوری در حوزه آمادگی برای اپیدمی» (CEPI)، «اتحاد جهانی برای واکسن و ایمنسازی» (GAVI) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) است که در آن صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نقش کلیدی در ارسال واکسن برعهده دارد.
برای چهارمین بار حکم قضایی واردات لوازم خانگی بوش صادر شد.
شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در نامهای به رئیس کل گمرک دستور توقف ترخیص ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش را تا اطلاع بعدی صادر کرد.
پیشتر جلسهای با حضور نمایندگان گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی برگزار شد اما در نهایت تصمیمی برای ترخیص این محموله بزرگ لوازم خانگی گرفته نشد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه سال ۹۷، واردات لوازم خانگی ممنوع شد و امکان ترخیص این لوازم وجود ندارد. بسیاری از کالاها با شرایط مشابه در گمرکات رسوب کردهاند و چنانچه قرار باشد دستور ترخیص صادر شود باید همه کالاها اعم از لوازم خانگی و سایر اقلام امکان وارداتشان فراهم شود.
به گزارش فارس، پیش از این سه مرتبه مقام قضایی دستور ترخیص لوازم خانگی بوش را صادر کرده بود که هر بار به دلیل ابهامات و شبهاتی که از سوی معاون فنی گمرک وجود داشت به نحوی متوقف شده بود.
براساس آمار مسئولان گمرک ارزش ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش در ۱۹ فقره به گمرک اظهار شده است. این محموله آبان ماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده است، اما در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و حتی تا آبان امسال این کالاها وارد و به بنادر مناطق ویژه اقتصادی تحویل شده است. ارزش لوازم خانگی بوش اظهار شده و موجود در بنادر را حدود ۱۳.۴ میلیون یورو اعلام کرد و گفت که با توجه به بررسیهای گمرک براساس ماده (۱۴) و (۱۵) گمرکی، ارزش این کالاها بیشتر خواهد بود.
حسینی شاهرودی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران در نامهای به رئیس قوه قضائیه به لحاظ حمایت از تولید کنندگان داخلی، خواستار جلوگیری از ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش به داخل کشور شد.
آیین نامه دریافت مالیات از خانهها و باغ ویلاهای لوکس بعد از ۴۰ روز وقفه ( از زمان تصویب هیات وزیران) از سوی مسئولان سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ شد.
با وجود گذشت ۷ ماه از سال، دولت دوازدهم به دلایل نامعلومی از تصویب ضوابط اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ امتناع کرد اما دولت سیزدهم در ۱۴ مهرماه آن را تصویب کرد.
طبق بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند:
۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
۱ـ۱- نسبت به مازاد یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک در هزار
۲ـ۱- نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار
۳ـ۱- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار
۴ـ۱- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار در هزار
۵ ـ۱- نسبت به مازاد ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا پنج در هزار
اخذ مالیات از خانههای لوکس و گران قیمت در قانون بودجه سال ۹۹ نیز وجود داشت اما دولت روحانی از تصویب ضوابط اجرایی آن خودداری کرده بود. طبق آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از این محل تاکنون صفر بوده است.
یکی از برنامههای خاندوزی وزیر اقتصاد، توسعه پایههای مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد است که قرار است تا یک ماه آینده لایحه آن به تکمیل و به دولت برود. لایحه مذکور باوجود تدوین آن توسط وزارت اقتصاد در دولت قبل به دلایل نامعلومی مسکوت ماند.
طبق اخبار رسیده از بازار، پس از آنکه خودروسازان خبر از افزایش قیمت محصولات خود دادند، بازار به این اتفاق واکنش نشان داد و قیمت افزایش یافت. طبق دادههای بازار نیازمندیهای آنلاین –دیوار- میانگین قیمت خودروهای صفر کیلومتر (وارداتی و داخلی) در دو روز ابتدایی هفته جاری، بهطور میانگین یک درصد نسبت به دو روز نخست هفته گذشته بالا رفته است به عنوان نمونه خودروی برلیانس ۱۴ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده حال آنکه قیمت رانا هفت میلیون تومان کاهش یافت. هرچند افزایش قیمت به دستور رئیسجمهور فعلا متوقف شده، با این حال این موضوع نتوانست قیمتها را به حالت قبل(پیش از اعلام قیمتهای جدید) برگرداند. البته این موضوع با رشد نرخ ارز نیز همزمانی پیدا کرده بود.
بنا به گفته فعالان بازار، ورود رئیسجمهور به ماجرای افزایش قیمت خودروهای داخلی، به نوعی تنها رشد قیمت را متوقف کرد، اما قدرت لازم برای بازگرداندن قیمتها به قبل را نداشت. عصر سهشنبه هفته گذشته بود که ناگهان خبر رسید قیمت خودرو با مجوز دولت افزایش یافته است و خودروسازان نیز به فاصله کوتاهی لیست قیمت جدید محصولاتشان را منتشر کردند. گفته میشد قیمتهای جدید طبق آنالیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس هزینه تولید خودروسازان استخراج و ستاد تنظیم بازار نیز آن را تایید کرده است.
به عبارت بهتر، قیمتهای جدید طوری تعیین شده بودند که خودروسازان از محل تولید و فروش آنها زیان نبینند و حتی دو، سه درصدی هم سود ببرند. هرچند خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت بودند، اما همین تصمیم (تعیین قیمت بر اساس هزینه تولید) نیز آنها را خوشحال کرد، زیرا دیگر مجبور به فروش محصولاتشان با زیان نبودند. خوشحالی خودروسازان اما ۴۸ ساعت بیشتر دوام نیافت، چه آنکه از قول رئیسجمهور اعلام شد چون ستاد تنظیم بازار مصوبهای درباره قیمت خودرو نداشته، افزایش قیمت منتفی است. موضع رئیسجمهور آب سردی بود بر پیکر خودروسازانی که شادمان از پایان زیاندهی، خود را آماده افزایش تولید و فروش میکردند. اما همانطور که خوشحالی خودروسازان دوامی نداشت، ناراحتی آنها بابت لغو افزایش قیمت نیز خیلی طول نکشید، زیرا اعلام شد موافقت ضمنی رئیسجمهور برای به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت خودرو، به دست آمده است. حالا نیز طبق آخرین اخبار قرار است قیمت خودروهای داخلی پس از پایان آبان و از ابتدای آذر رسما افزایش یابد و احتمالا همان قیمتهای قبل (قیمتهایی که عصر سهشنبه هفته گذشته متناسب با هزینه تولید خودروسازان اعلام شد) اعمال میشود.
تزلزل تصمیمات و سیاستهای دولت در ماجرای قیمت خودرو اما بازار و مشتریان را دچار سرگیجه کرده است. به نوعی میتوان گفت بازار طی حدودا یک هفته گذشته بازیچه سیاستهای متزلزل دولتی شده و آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، رشد قیمت است. پس از آنکه در میانه هفته گذشته خبر افزایش قیمت کارخانهای خودروها منتشر شد، منحنی قیمت در بازار هم رو به صعود رفت. این اتفاق قابل پیشبینی بود و کارشناسان از آن به عنوان روندی طبیعی یاد کردند که به شرط افزایش عرضه خودرو در قالب طرحهای فروش خودروسازان، قابل توقف یا حتی عکس شدن دارد.
اصلا شرط دولت نیز برای صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی، رشد تولید و عرضه بود (و هست) تا به واسطه آن، منحنی قیمت گستاخی نکرده و سر به زیر هم بشود. با این حال، سکتهای که در پی دستور رئیسجمهور برای لغو افزایش قیمت رخ داد، برنامهریزیها را به هم ریخت.
پس از اظهارات رئیسجمهور مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو مصوبه ستاد تنظیم بازار را ندارد و باید لغو شود، برخی انتظار داشتند منحنی قیمت در بازار نزولی شود، اما این اتفاق در ابعاد گستردهای رخ نداد. فعالان بازار میگویند پس از لغو مصوبه، رشد قیمت خودرو متوقف و حتی قیمتها تا حدی کاهشی شدند، اما هرگز به سطح قبل(پیش از اعلام قیمتهای جدید) بازنگشتند. به گفته آنها، بازار هم اکنون به دلیل ضربهای که از تغییر رای موقت دولت خورده، در حالت گیجی قرار دارد و چون احتمال به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت وجود دارد، منحنی قیمت چندان نزول نکرده است. در واقع، ازآنجاکه به احتمال فراوان به زودی قیمت خودروهای داخلی رسما و اینبار با مجوزی سفت و محکم افزایش خواهد یافت، منحنی قیمت میلی به افت و بازگشت به کانال قبلی از خود نشان نمیدهد.
در این مورد، علیرضا پورحسنی، فعال بازار در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: بازار خودرو طی یکی، دو هفته گذشته تحت تاثیر نوسان نرخ ارز، با رشد قیمت مواجه بود و افزایش قیمت کارخانهای خودروها نیز به رشد بیشتر قیمت منجر شد.
وی با اشاره به کاهشی شدن قیمت ارز طی یکی، دو روز گذشته افزود: با توجه به روند نزولی ارز از یکسو و لغو موقت افزایش قیمت از سوی دیگر، طبعا منحنی قیمت در بازار باید به شکلی ملموس افت میکرد، اما این اتفاق رخ نداد. این فعال بازار تاکید میکند: گیجی بازار از تصمیمات اخیر، قیمت را با وجود نزولی شدن ارز، بالا نگه داشته است.
به گفته وی، مساله دیگر اینجاست که با توجه به اعمال قیمت جدید خودروها از آذر، طبیعی است که قیمت در بازار پایین نیاید، اما اینکه بالاتر از اینها برود، بیشتر بستگی به اوضاع ارز دارد. به گفته پورحسنی، بعید است در صورت به جریان افتادن دوباره افزایش قیمت، بازار از این ناحیه رشد دیگری را تجربه کند، زیرا افزایش قیمت پیشتر رخ داده است. وی البته این را هم گفت که اگر قیمت ارز دوباره افزایشی شود، احتمال رشد قیمت در بازار از این ناحیه وجود دارد.