امروز : دوشنبه, ۳ دی , ۱۴۰۳ |   Monday, 23 December , 2024    20:25

Category: بازار و اقتصاد

گرانی مرغ چه خبر است

Loading

اقتصاد آنلاین :

در پی کمبود عرضه و گرانی مرغ، دولت برای تنظیم بازار این کالای اساسی متوسل به واردات شده است. این در حالی است که، گزارش‌های منتشر شده حاکی از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصلی ترین کشور‌ مبدا وارداتی مرغ به کشور یعنی ترکیه است.

بعد از گوشت قرمز حالا نوبت مرغ است که بازار آن با کمبود عرضه و نوسانات شدید قیمت مواجه شود. کارشناسان دلیل کمبود عرضه و گرانی مرغ را زیان سنگین مرغداران می‌دانند که نتیجه عدم تأمین ارز نهاده‌های خوراک دام و تورم بالا در بازار مصرف است. اما، دولت به جای رفع این مشکلات متوسل به راهکار آسان واردات شده است.

در نیمه ماه جاری محمد آقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی و سرپرست کنونی وزارت جهادکشاورزی، اعلام کرد: براساس نیاز بازار و تقاضای بخش خصوصی برای اولین بار در کشور مجوز بهداشتی واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ گرم صادر شده و تاکنون بخشی از آن وارد کشور شده است.

هر چند به گفته آقامیری، کلیه پروتکل‌های بهداشتی کشور جمهوری اسلامی ایران رعایت شده اما توسل دولت به واردات در حالی است که، چندی پیش گزارش‌ها از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصلی‌ترین مبداء واردات مرغ ایران یعنی ترکیه منتشر شده که به شدت نگرانی از احتمال ورود و شیوع این بیماری در کشور را بالا برده و تهدیدی تازه برای تنظیم بازار مرغ از طریق واردات شده است.

عراقی ها واردات مرغ را از ترکیه ممنوع کردند

چندی پیش مقامات عراقی خبر دادند، واردات طیور از ترکیه را به دلیل شیوع آنفولانزای پرندگان ممنوع کردند. طبق اعلام این مقامات بر اساس مصوبه دولت این کشور، واردات هرگونه طیور و محصولات آن از ترکیه و سایر کشور‌هایی که آنفلونزای مرغی در آن شیوع یافته، ممنوع است. این مصوبه در تاریخ ۳۱ ژانویه سال جاری صادر شده و واردات هرگونه محصول از تاریخ صدور مصوبه ممنوع است.

واردات مرغ به ایران از کدام کشور‌ها انجام می‌شود؟

طبق اعلام امین اسدی مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرکل روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور به اقتصاد آنلاین؛ در حال حاضر کشور‌های بلاروس و ترکیه اصلی‌ترین کشور‌های مبداء واردات مرغ به کشور محسوب می‌شوند.

آمار گمرک نیز تائید می‌کند؛ در ماه‌های اخیر مبداء اصلی واردات مرغ به ایران، کشور ترکیه و پس از آن بلاروس بوده‌ است. همچنین آمار گمرک نشان می دهد، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ کشور‌های روسیه و برزیل دیگر مبدا‌های اصلی واردات گوشت مرغ به کشور  به شمار ‌می‌روند.

به این ترتیب، دولت در تنظیم بازار مرغ از راه واردات با چالش جدی مواجه شده، چرا که حداقل برای ماه ها یکی از مهمترین منابع تامین مرغ از طریق واردات را از دست داده و برای تنظیم بازار این کالای اساسی نیازمند تامین آن از کشورهای دورتر با هزینه بیشتر است.

آریا، خودروی برقی سایپا

Loading

گجت‌نیوز نوشت: سایپا رسماً اعلام کرد که نسخه پلاگین هیبریدی آریا در دستور کار قرار دارد. همچنین تاریخ عرضه این نسخه PHEV از هاچ بک کراس خود را مشخص کرد.

هاچ بک کراس سایپا آریا با موتور میتسوبیشی در سال ۱۴۰۲ تولید و به بازار عرضه می‌شود. حالا به‌تازگی گروه خودروسازی سایپا طی نشست اخیر خود در حضور اصحاب رسانه اعلام کرد که نسخه پلاگین هیبریدی سایپا آریا در سال ۱۴۰۳ عرضه خواهد شد.

حمدعلی تیمور، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار داشت که Arya در دو نسخه متفاوت با پیشرانه پلاگین هیبریدی و پیشرانه ۲ لیتری میتسوبیشی به عرضه می‌رسد. به‌گفته او، این خودرو جدید از کیفیتی بیشتر از محصولات گذشته این شرکت برخوردار خواهد بود؛ گارانتی ۵ ساله، داشبورد باکیفیت با مواد نرم و نمایشگر هدآپ برخی از ویژگی‌های آن بر شمرده می‌شوند.

این پایان کار نبود و تیموری همچنین مدعی شد که سایپا اولین موتورسیکلت هیبرید خود را در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ عرضه می‌کند. او ذکر کرد که یکی از زیرمجموعه‌های سایپا برای بهره‌برداری از خط تولید این موتورسیکلت آمادگی دارد. علاوه بر این، تیموری می‌گوید روز دوشنبه از مدرن‌ترین خط تولید سایپا به‌همراه خط تولید پیشرانه ۱۶ سوپاپ و گیربکس اتوماتیک ۶ سرعته با همکاری DAE در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت پرده‌برداری می‌شود.

نهایتاً تیموری متذکر شد که به‌جز سایپا آریا پلاگین هیبریدی، نسخه به‌روزرسانی‌شده شاهین پلاس در شهریور سال جاری روانه بازار خواهد شد. این نسخه از این سدان داخلی از تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی در قسمت‌های متعدد فضای داخلی شامل رودری‌ها و داشبورد بهره‌مند است. ضمن این، پیشرانه و گیربکس جدیدی برای تامین قوای محرکه آن تعبیه شده است.

شرایط دریافت وام بدون ضامن

Loading

مدتی است که بسیاری از بانک ها برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود وام بدون ضامن ارائه می کند. در این مطلب شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن بانک ملی را توضیح می دهیم.

شرایط وام بدون ضامن بانک ملی برای کارمندان دولتی و خصوصی

تمامی کارمندان و بازنشستگان دولتی که حقوق و مزایای خود را از بانک ملی دریافت می‌کنند، می‌توانند با اعتبارسنجی بانک مرکزی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام در قالب کارت اعتباری دریافت کنند. فراموش نکنید وام‌گیرنده  دولتی حتما باید دارای اعتبارسنجی بانکی A، B  یا C بانک مرکزی باشد. 

اگر کارمند بخش خصوصی هستید و حقوق شما به حساب این بانک واریز می‌شود برای دریافت وام با اعتبار سنجی باید رتبه بانکی A، B را کسب کنید و اگر رتبه شما C باشد برای دریافت این وام به یک ضامن هم نیاز خواهید داشت.

ارائه سفته و نامه کسر از حقوق برای کارمندان دولتی و خصوصی با هر رتبه بانکی لازم است.

سود وام بانک ملی

سود وام بدون ضامن بانک ملی ۱۸ درصد است. بنابراین اگر شما ۱۰۰ میلیون وام دریافت کنید ۴۰,۹۹۹,۹۹۸ تومان طی ۴۸ ماه سود پرداخت خواهید کرد.

مدت بازپرداخت وام بدون ضامن بانک ملی​

برای پرداخت اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن بانک ملی  ۳۶ ماه زمان دارید و اگر وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن را دریافت کنید در ۴۸ ماه باید اقساط خود را تسویه کنید.

رقم اقساط وام بدون ضامن ۱۴۰۲ بانک ملی

برای سقف ۱۰۰ میلیونی ماهانه ۲,۹۳۷,۵۰۰ تومان قسط پرداخت خواهید کرد و در نهایت ۱۴۱,۰۴۹,۹۹۸ تومان به بانک بازمی‌گردانید.

وضعیت مبهم بنزین

Loading

به گزارش اقتصاد آنلاین

طی روزهای گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآرده‌های نفتی از افزایش ۹درصدی مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد. به گفته او از ابتدای فرودین‌ماه تا ۱۹ فروردین‌ماه، به‌طور میانگین ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شده است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که میانگین مصرف روزانه ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین بود؛ ۹ درصد افزایش مصرف را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق گزارش‌های مسئولان در روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱، رکورد بی‌سابقه مصرف سوخت توزیع فرآورده کشور با ثبت عدد ۱۴۴میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر شکسته شد. این درحالیست که توزیع بنزین در روز ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰) افزایش ۲۷ درصدی داشته است.

بالابودن میزان مصرف بنزین در ایران همواره یکی از معضلات اساسی بوده که برای آن دلایل مختلفی از جمله غیراستاندارد بودن وسایل نقلیه، پایین بودن قیمت سوخت، مناسب نبودن سیستم حمل‌ونقل عمومی و… عنوان می‌شود اما تاکنون راه‌حلی اصولی برای مدیریت مصرف سوخت و بهبود سازوکار نظام توزیع آن اتخاذ نشده است.

این بار نیز به دنبال انتشار اخبار مربوط به افزایش مصرف سوخت در ابتدای سال ۱۴۰۲، طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر جمع کردن کارت‌ سوخت‌های آزاد از جایگاه‌های پمپ‌بنزین منتشر شد. موضوعی که اسدالله قلی زاده، رئیس صنف جایگاهداران کشور نیز ضمن تایید، آن را امری مطابق قانون عنوان کرده است.

در این بین گفته می‌شود که با جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران، تغییری در مقدار سهمیه و روند عرضه بنزین به مردم اتفاق نخواهد افتاد؛ بلکه به همان مقداری که افراد با استفاده از کارت سوخت آزاد، سوختگیری می‌کردند؛ می‌توانند از طریق کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند. درحال حاضر هر کارت سوخت ماهیانه سهمیه ۶۰لیتر بنزین یارانه‌ای و ۱۵۰لیتر بنزین آزاد ۳هزارتومانی را دارد.

پیش‌بینی شده است که در صورت اجرای کامل قانون جمع‌آوری کارت سوخت‌های آزاد، تعداد این کارت‌ها در هر جایگاه به حدود ۲ الی ۴ عدد برسد که نشان از محدود شدن میزان مصرف بنزین آزاد توسط افراد دارد. با وجود اینکه هرگونه افزایش قیمت بنزین در راستای اجرای این قانون جدید تکذیب می‌شود اما به‌نظر می‌رسد پس از عملی شدن آن دو سناریو رخ دهد.

حالت اول این است که پس از تعیین سقف برای استفاده افراد از بنزین ۳هزارتومانی، برای کسانی که قصد دارند از بنزین بیشتری استفاده کنند؛ این امکان وجود داشته باشد که بتوانند با قیمتی بالاتر بنزین مورد نیاز خود را تامین کنند.

اگر این تصمیم اتخاد شود؛ یک قدم مثبت به سمت بهبود وضعیت فعلی و مدیریت مصرف سوخت برداشته خواهد شد. اینگونه منابع دولت برای پرداخت یارانه بنزین به اقشار ثروتمند هزینه نخواهد شد و افرادی که نیاز به مصرف بنزین بیش از سهمیه تعیین شده دارند؛ هزینه واقعی آن را پرداخت خواهند کرد.

اما حالت دوم شرایطی است که دولت تصمیم بگیرد پس از تعیین سقف برای استفاده از بنزین آزاد، اجازه استفاده بنزین بیشتر را به افراد ندهد. در واقع این روش ادامه راه سیاستگذاری در ایران، یعنی شیوه دخالت در سازوکار بازار به جای ایفای نقش تنظیم‌گری است. در این حالت به دلیل منافع بالایی که بنزین به عنوان یک کالا در کشور دارد مسیرهای بسیاری برای دور زدن قانون و استفاده از رانت آن به‌وجود خواهد آمد که در نهایت به ضرر دولت و جامعه تمام خواهد شد.

هرچند مسئولان و نمایندگان مجلس تا امروز هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردند اما مطابق آنچه کارشناسان عنوان می‌کنند؛ به نظر نمی‌رسد سیاستگذار اقتصادی کشور راهی غیر از افزایش قیمت بنزین را پیش روی خود داشته باشد. اگر قصد بر این باشد که از طریق تداوم سقف‌گذاری و سهمیه‌بندی، میزان مصرف کاهش یابد؛ نتیجه‌ای جز رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت. از طرف دیگر هزینه ایجاد یک سازوکار جدید برای مدیریت مصرف افراد و یا رصد میزان تخلف‌ها آنقدر زیاد است که هزینه مضاعفی را به دولت تحمیل خواهد کرد. درحالی که اگر به مصرف‌کنندگان این اجازه داده شود که هزینه مازاد مصرف خود را بپردازند هم هزینه‌های دولت را کاهش داده و هم با مدیریت مصرف، سایر آثار مخرب مصرف بالای بنزین پایین خواهد آمد.