امروز : پنجشنبه, ۱ آذر , ۱۴۰۳ |   Thursday, 21 November , 2024    22:15

حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی

Loading

یک کارشناس اقتصادی معتقد است سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی باید هر چه سریعتر حذف شود چرا که هر چه زمان بیشتری بگذرد، ضربات جبران ناپذیری به ذخایر ارزی و اقتصاد کشور وارد می‌آید

 طرح ارز ۴۲۰۰ در دولت گذشته با هدف واردات برخی از کالا‌های اساسی از جمله محصولات نهاده‌های دامی و توزیع آن در کشور به قیمت مصوب به نفع اقشار ضعیف جامعه به اجرا درآمد. طرحی که نه تنها این هدف را محقق نکرد بلکه موجب توزیع رانتی بزرگ بین گروهی از واردکنندگان شد.

برای مثال طبق آمار‌ها انحراف قیمت مرغ از نرخ مورد انتظار دولتی نشان می‌دهد که قیمت آن با ثبات نسبی در سال ۹۷ و ۹۸ با حدود ۴۰ درصد انحراف به دست مصرف‌کننده رسیده است. همچنین انحراف قیمت مرغ از قیمت معادل ارز دولتی در سال ۹۹ به بیش از ۶۰ درصد رسید که البته بخشی از آن به دلیل تخصیص کمتر ارز دولتی در سال ۹۹ و همچنین مشکلات ترخیص کالا از  گمرک بوده است.

علاوه بر این، دهک‌های پردرآمد جامعه از اثرات این سیاست بهره‌مندی بیشتری داشته‌اند. محاسبات نشان می‌دهد دهک دهم که مصرف موادغذایی در آن‌ها بیشتر است، تا ۸۰ درصد بیشتر از دهک یکم درآمدی از عواید این سیاست استفاده کرده‌اند.

در واقع تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به مقدار کافی و مورد انتظار موجب تعدیل قیمت‌ها نشده است و کالا‌های هدف انحراف قابل ملاحظه‌ای از قیمت مورد انظار داشته‌اند، بلکه توزیع این یارانه بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمدتر بوده و این سیاست موفقیت کافی در هدف خود که حمایت از مصرف کنندگان بود، نرسیده است.

معایب ارز ترجیحی بیشتر از محاسن

مجید موافق قدیری کارشناس اقتصادی و رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با تابناک اقتصادی، ارز دولتی را یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت گذشته دانست و اظهار کرد: متاسفانه بلاتکلیف ماندن این تصمیم در دولت فعلی نه به نفع دولت است، نه فعالان اقتصادی و نه مردم.

وی با اشاره به اینکه بدون نبود زیرساخت‌های لازم، ضرر وجود هر گونه یارانه و سوبسید در کشور بیشتر از منفعت آن است و ارز ترجیحی نیز نوعی یارانه به شمار می‌آید، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر آنکه در برآورده کردن انتظارات دولت عملکرد موفقی نداشت، انتظارات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را هم برآورده نکرد و مردم نیز به عنوان ذینفعان اصلی، از افزایش قیمت محصولات پروتئینی که در تولید آن ارز دولتی تخصیص یافته بود از جمله شیر، گوشت و تخم مرغ رضایتی نداشتند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران معتقد است معایب وجود ارز ترجیحی در کشور بیشتر از محاسن آن بوده و با وجود نارضایتی سه ضلع دولت، فعالان اقتصادی و مردم، دلیلی بر ادامه سیاست ارز دولتی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *