یکی از موانع مهم شروع یک کسب و کار، گرفتن مجوزهای مربوط به آن است که در بیشتر مواقع فرآیند اخذ آنها زمان‌بر، پرهزینه و همراه با مشکلات متعددی است. امروزه بسیاری از کشور‌ها که زمانی آنها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیند‌های قدیمی و دست و پا‌گیر، مشکل خود را حل کرده و وضعیت اشتغال خود را بهبود دادند. در ایران هم چند سالی می‌شود که این موضوع مطرح و دغدغه‌های آن احساس می‌شود.
محمد علی چمنیان نایب رییس دوم کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی در خصوص راه اندازی سامانه ملی مجوزها بیان کرد:برای بهبود فضای کسب و کار باید به موضوع سرعت و سهولت راه اندازی مشاغل توجه ویژه ای شود.ایران در بهبود فضای کار در دنیا همواره در رتبه ۱۲۰ قرار دارد و به دلیل جایگاه نامناسب در کنار کشورهای آفریقایی قرارگرفته که دلایل بسیاری برای آن وجود دارد.یکی از دلایل مهم این رتبه سخت بودن فرایند مجوزدهی به کسب و کار در کشور است.
وی در ادامه افزود: برای بهبود رتبه کشور در شاخص کسب و کار باید شرایط صدور مجوز برای کارآفرینان تسهیل و از بسیاری از سخت گیری ها کم‌شود.از سوی دیگر نظارت بر عملکرد مشاغل باید بعد از شروع کسب و‌کار آغاز شود تا سنگ اندازی در مراحل فرایند به حداقل برسد.
نایب رییس دوم کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی تصریح کرد: در مراحل مجوزدهی به کسب و کارها بسیاری از مراحل مازاد و غیر ضروری هستند و تنها پروسه مجوزدهی دهی برای مشاغل را سخت تر می‌کنند که با راه اندازی سامانه ملی مجوز با مرحله و امضاهای غیر ضرور برخورد و جلوی آن گرفته می شود به همین دلیل مراحل صدور مجوز تسهیل خواهد شد و مشاغل سریع تر به مرحله اجرایی و ورود به اقتصاد کشور می رسند.
چمنیان اظهار کرد: سخت شدن مراحل مجوزدهی موجب عقب کشیدن صاحبان مشاغل از طی کردن ادامه‌مسیر می شود که در این راستا سرمایه گذاری و شغل های مولد در کشور ایجاد نمی شود و فضای کسب و‌کار همواره روند نزولی خواهد داشت.ما تمامی مجوزهای ضرور را برای ایجاد مشاغل نیاز داریم و بهتر است آن در یک سامانه یکپارچه جانمایی کنیم تا پروسه و شرایط کار تسهیل شود.
وی یادآور شد: بسیاری از مجوزها محلی تبدیل به محل درآمدزایی سازمان های دولتی شده و در حال حاضر تمامی مراحل صدور مجوز هزینه بر است. برای کنترل هزینه و زمان کارآفرینان ایجاد سامانه یکپارچه مجوزدهی ضروری است.
با این سامانه عملا هزینه و زمان کارآفرین برای اخذ مجوز به شدت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر امضاهای طلایی و انحصار نیز از بین خواهد رفت. درگاه ملی مجوزها به تسهیل فضای کسب و کار کمک به سزایی خواهد کرد و اجرای آن الزامی و همه دستگاه‌های مجوزده دولتی باید ذیل این سامانه به مجوزدهی خود ادامه بدهند و مجوزهای غیرضروری نیز پسینی خواهد شد.
با راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی مسیر کسب مجوز بسیار کوتاه می‌شود
بر اساس این گزارش؛ پیش از این نیز هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص مزایای راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی بیان کرد: راه اندازی این سامانه کار بزرگ و ارزشمندی است و کسانی که به دنبال ابتکار و نوآوری هستند پشت در ادارات دولتی نمانند. از میان هزاران نفری که مراجعه می کنند برای دریافت مجوز کسب و کار اگر تعداد اندکی نیز موفق به شروع کار و کسب مجوز و در زمینه های نوآوری و طرح آنها به بار بنشیند، حتما در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور مطلوب خواهد بود.
وی در ادامه افزود: راه اندازی این سامانه در کل به نفع اقتصاد ملی است و این اتهام به نظام ادرای کشور که هر که میخواهد مجوز دریافت کند، باید از هفت خوان رستم عبور کند، رد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز مشکل کشور نبود سختی دریافت مجوزها نیست، گفت: در صورت تسهیل شرایط مجوزدهی و یکپارچه شدن سیستم تا حدودی مشکلات مشاغل حل می شود؛ اما مشکلات زیرساخت شروع مشاغل نیز اهمیت دارد که در حال حاضر ده ها مجوز در زمینه های مختلف ارایه شده، ولی هنوز کاری به ثمر ننشسته است.
حق شناس معتقد است: این رویکرد که می‌گویند اگر مشکل مجوز حل شد، مشکل تولید حل می‌شود درست نیست، چون در بحث تولید در کشور یکی از موانع صدور مجوز بوده، اما در بحث تولید موانعی در نظام مالیاتی، بانکی، واردات و صادرات وجود دارد که این موارد هم تاثیر بسزایی در کند شدن چرخه تولید کشور دارند.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی مسیر کسب مجوز برای کسب و کارها بسیار کوتاه خواهد شد و موانع مجوز از سر راه تولیدکنندگان برداشته می شود و بدین ترتیب برای بهبود فضای کسب و کار باید سایر موارد نیز در این زمینه تسهیل شود.
