به گزارش اقتصاد آنلاین
طی روزهای گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآرده‌های نفتی از افزایش ۹درصدی مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد. به گفته او از ابتدای فرودین‌ماه تا ۱۹ فروردین‌ماه، به‌طور میانگین ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در سراسر کشور مصرف شده است که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که میانگین مصرف روزانه ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین بود؛ ۹ درصد افزایش مصرف را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق گزارش‌های مسئولان در روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱، رکورد بی‌سابقه مصرف سوخت توزیع فرآورده کشور با ثبت عدد ۱۴۴میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر شکسته شد. این درحالیست که توزیع بنزین در روز ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰) افزایش ۲۷ درصدی داشته است.
بالابودن میزان مصرف بنزین در ایران همواره یکی از معضلات اساسی بوده که برای آن دلایل مختلفی از جمله غیراستاندارد بودن وسایل نقلیه، پایین بودن قیمت سوخت، مناسب نبودن سیستم حمل‌ونقل عمومی و… عنوان می‌شود اما تاکنون راه‌حلی اصولی برای مدیریت مصرف سوخت و بهبود سازوکار نظام توزیع آن اتخاذ نشده است.
این بار نیز به دنبال انتشار اخبار مربوط به افزایش مصرف سوخت در ابتدای سال ۱۴۰۲، طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر جمع کردن کارت سوخت‌های آزاد از جایگاه‌های پمپ‌بنزین منتشر شد. موضوعی که اسدالله قلی زاده، رئیس صنف جایگاهداران کشور نیز ضمن تایید، آن را امری مطابق قانون عنوان کرده است.
در این بین گفته می‌شود که با جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاهداران، تغییری در مقدار سهمیه و روند عرضه بنزین به مردم اتفاق نخواهد افتاد؛ بلکه به همان مقداری که افراد با استفاده از کارت سوخت آزاد، سوختگیری می‌کردند؛ می‌توانند از طریق کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند. درحال حاضر هر کارت سوخت ماهیانه سهمیه ۶۰لیتر بنزین یارانه‌ای و ۱۵۰لیتر بنزین آزاد ۳هزارتومانی را دارد.
پیش‌بینی شده است که در صورت اجرای کامل قانون جمع‌آوری کارت سوخت‌های آزاد، تعداد این کارت‌ها در هر جایگاه به حدود ۲ الی ۴ عدد برسد که نشان از محدود شدن میزان مصرف بنزین آزاد توسط افراد دارد. با وجود اینکه هرگونه افزایش قیمت بنزین در راستای اجرای این قانون جدید تکذیب می‌شود اما به‌نظر می‌رسد پس از عملی شدن آن دو سناریو رخ دهد.
حالت اول این است که پس از تعیین سقف برای استفاده افراد از بنزین ۳هزارتومانی، برای کسانی که قصد دارند از بنزین بیشتری استفاده کنند؛ این امکان وجود داشته باشد که بتوانند با قیمتی بالاتر بنزین مورد نیاز خود را تامین کنند.
اگر این تصمیم اتخاد شود؛ یک قدم مثبت به سمت بهبود وضعیت فعلی و مدیریت مصرف سوخت برداشته خواهد شد. اینگونه منابع دولت برای پرداخت یارانه بنزین به اقشار ثروتمند هزینه نخواهد شد و افرادی که نیاز به مصرف بنزین بیش از سهمیه تعیین شده دارند؛ هزینه واقعی آن را پرداخت خواهند کرد.
اما حالت دوم شرایطی است که دولت تصمیم بگیرد پس از تعیین سقف برای استفاده از بنزین آزاد، اجازه استفاده بنزین بیشتر را به افراد ندهد. در واقع این روش ادامه راه سیاستگذاری در ایران، یعنی شیوه دخالت در سازوکار بازار به جای ایفای نقش تنظیم‌گری است. در این حالت به دلیل منافع بالایی که بنزین به عنوان یک کالا در کشور دارد مسیرهای بسیاری برای دور زدن قانون و استفاده از رانت آن به‌وجود خواهد آمد که در نهایت به ضرر دولت و جامعه تمام خواهد شد.
هرچند مسئولان و نمایندگان مجلس تا امروز هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کردند اما مطابق آنچه کارشناسان عنوان می‌کنند؛ به نظر نمی‌رسد سیاستگذار اقتصادی کشور راهی غیر از افزایش قیمت بنزین را پیش روی خود داشته باشد. اگر قصد بر این باشد که از طریق تداوم سقف‌گذاری و سهمیه‌بندی، میزان مصرف کاهش یابد؛ نتیجه‌ای جز رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت. از طرف دیگر هزینه ایجاد یک سازوکار جدید برای مدیریت مصرف افراد و یا رصد میزان تخلف‌ها آنقدر زیاد است که هزینه مضاعفی را به دولت تحمیل خواهد کرد. درحالی که اگر به مصرف‌کنندگان این اجازه داده شود که هزینه مازاد مصرف خود را بپردازند هم هزینه‌های دولت را کاهش داده و هم با مدیریت مصرف، سایر آثار مخرب مصرف بالای بنزین پایین خواهد آمد.
