هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر دریافتی غیرمتعارف دو تن ازمدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد.
پیگیری‌ها حاکی از آن بود که اسناد تخلف این دو مدیر با تاکید شخص وزیر مبنی بر جلوگیری از پرداخت های خارج از چارچوب و شفاف سازی حقوق مدیران شرکت های تابعه به سازمان های نظارتی داده شده است تا این موضوع را رسیدگی کنند.
سه روز بعد خبر آمد که این دو مدیر در راستای اجرای سیاست‌های شفاف سازی دولت آیت الله رئیسی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کار برکنار شدند و پرونده این دو نفر در نهادهای نظارتی مفتوح شده است تا جزئیات تخلفات به‌صورت دقیق بررسی شود.
روز گذشته نیز فیش های حقوقی دو مدیر در فضای مجازی توسط برخی کانال و سایت ها منتشر شد که دریافتی ۸۴ و ۱۲۵ و ۲۱۵ میلیون در آن به چشم می خورد.
سکوت روابط عمومی شرکت و توضیحات سوال برانگیزمنطقه ویژه
مدیر روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر که خود از جمله مدیران پروازی این شرکت است در قبال جنجال روزهای اخیر هیچ توضیحاتی ارائه نداد تا در نهایت روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درباره فیش‌های منتشر شده توضیحات مبهمی منتشر کرد و نوشت: برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یکماه منظور شده است.
این توضیحات سوال برانگیز در حالی است که بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد دریافت‌های نجومی مدیران شرکت، محدود به یک ماه مشخص نیست و فیش‌های حقوقی مدیران در ماه‌های گذشته بارها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و در مواردی به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.
پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد مدیر عامل پتروشیمی امیر کبیر به دلیل همین دریافت‌های غیر متعارف و نجومی این مدیران را برکنار کرده است.
مطالبه مردم برای پرداخت های نجومی در پتروشیمی ها
برکناری این مدیران اگرچه خوشایند بود اما ادامه مطالبه مردمی به علت محدود نبودن این تخلف به افراد برکنار شده است و در سال‌های گذشته شرکت‌های پتروشیمی نسبت به پرداخت‌های نجومی به مدیران اغلب غیربومی و عدم توجه به مسوولیت‌های اجتماعی هیچگاه به افکارعمومی پاسخ روشنی ندادند.
بخشنامه‌‌ای جهت رفع بی‌عدالتی‌ها در آغاز دولت جدید
تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی به ویژه در شرکت‌های نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز جنجال برانگیز شده بود اما اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیض‌ها امید بسته‌اند.
علاوه بر این، عدالت اجتماعی مورد انتظار جامعه از دولت ایجاب می‌کند که شرکت‌های نفت و پتروشیمی نسبت به ایفای مسوولیت‌های اجتماعی در محیط پیرامونی بپردازند، قانون پرداخت عوارض آلایندگی را به طور کامل اجرا کنند و با توسعه صنایع پایین دستی و جذب جوانان متخصص بومی، گامی جهت رفع محرومیت‌ها بردارند.
راه‌اندازی دبیرخانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره حقوق‌های نجومی
مالک شریعتی رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آخرین اقدامات کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف اظهارداشت: هدف اصلی ما رفع خلاء‌های قانونی و بستن روزنه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نجومی بوده و به زودی دبیرخانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب هم مطالبه‌ای که داشتند این بود که این مسئله برای مردم هضم نشده است. چطور فردی ماهانه حدود ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و فردی بالای ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارد. مصادیق را نیز ان‌شاءالله به مردم معرفی خواهیم کرد.
شریعتی ادامه داد: فهرستی از قبل تهیه شده بود مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال هستند در صدر لیست نجومی بگیران قرار دارند و متاسفانه این موضوع حقیقت دارد؛ البته گزارش‌هایی نیز تاکنون به دست ما رسیده که هنوز منتشر نشده، اما به زودی منتشر خواهد شد.
به گزارش فارس، پتروشیمی امیرکبیر یکی از زیر مجموعه های وزارت رفاه است به این دو مدیر هزینه‌هایی را پرداخت کرده که در این شرایط اقتصادی قابل درک نیست.
ماجرای حقوق‌های نجومی چند سالی است که نقل محافل رسانه‌ای شده و طی سال‌های اخیر بارها فیش‌های حقوقی برخی مدیران حواشی بسیاری به وجود آورده است و انتظار می رود دولت جدید با برخورد با نجومی بگیران اعتماد مردم را به دولت بازگرداند.
